أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي قراره الخميس الماضي 28 غشت حول مشروع قانون تأسيس الأبناك الإسلامية، واقترح تعديلين.وطلب رئيس غرفة المستشارين محمد الشيخ بيد الله الشهر الماضي من الهيئة إبداء رأيها حول مشروعية مسودة المقتضيات القانونية.وأبدى المجلس نقطتين سلبيتين. الأولى تتعلق بنقص معلومات المستهلك الضرورية لتفادي التسويق غير العادل من قبل الأبناك الإسلامية. والثانية تخص ضرورة توضيح أدوار المجلس العلمي والبنك المركزي في مراقبة القطاع.
-
[ديفيد سيزر فنياني/كريتيف كومنز] من المحتمل أن يُعهد لبنك المغرب بتنظيم المؤسسات الإسلامية المالية في المملكة.